لدعوى غير المباشرة

 

وسائل الحفاظ على الضمان العام (الدعوى غير المباشرة)

يحق لكل دائن ولو لم يحل أجل دينه، أن يرفع دعوى غير مباشرة باسم مدينه لاستعمال كل حقوق هذا الأخير، إلا تلك الخاصة بشخصه أو غير القابلة للحجز (189 ق م).

أطرافها:

1.    الدائن (أ): هو من يرفع الدعوى غير المباشرة أمام المحكمة المختصة.

2.    المدين (ب): وهو المدين المتقاعس الذي لا يطالب بحقوقه المالية مما يترتب عليه اعساره أو الزيادة في إعساره، (وهو أيضا دائن بالحقوق المالية التي تقاعس عن المطالبة بها اتجاه مدينه (ج).

3.    مدين المدين (ج): هو مدين للمدين (ب) بالحقوق المالية التي تقاعس هذا الأخير عن المطالبة بها.

شروطها:

1.    على الدائن أن يثبت أن مدينه قد امتنع عن ممارسة حقوقه وأن هذا الامتناع من شأنه أن يسبب إعسار المدين أو يزيد منه.

2.    يستعمل الدائن باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها خاصا بشخص أو غير قابل للحجز.

3.    لا يشترط إعذار المدين، ولكن إدخاله في الخصام إلزامي للدائن (المادة 189 ق م).

آثارها:

يعتبر الدائن نائبا عن مدينه في ممارسة الدعوى غير المباشرة وكل ما ينتج عنها يدخل في أموال المدين، ويكون ضمانا لجميع دائنيه (المادة 190 ق م).

 

أحكام القانون المدني:

المادة 189: لكل دائن ولو لم يحل أجل دينه أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها خاصا بشخص أو غير قابل للحجز ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا إلا إذا أثبت أن المدين أمسك عن استعمال هذه الحقوق، وأن هذا الامساك من شأنه أن يسبب عسره، أو أن يزيد فيه.

ولا يجب على الدائن أن يكلف مدينه بمطالبة حقه غير أنه لا بد أن يدخله في الخصام.

 

المادة 190: يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين، وآل ما ينتج عن استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه.