الـسـبب
أولاً:- تعريف السبب
السبب يعرف عادة بأنه الغرض المباشر (أو القريب) المجرد الذي يقصد
اليه المتعاقد من التزامه (السبب القصدي مثل عقد البيع فإن السبب القصدي للبائع
الحصول على الثمن و السبب القصدي للمشتري الحصول على المبيع) اما الغرض غير
المباشر فهو الباعث الدافع إلى التعاقد وهو أمر شخصي نفسي يصعب إدراكه ( مثلا في
عقد البيع السابق يعتبر دافع البائع التخلص من البضاعة او شراء أخرى جديدة أما
دافع المشتري هو إعادة بيع المبيع أو استعماله في مهتنه) ومنه ظهرت نظريتان في الفقه لتحديد مفهوم السبب في
التصرفات الارادية، الأولى تقليدية، في حين أن الثانية هي حديثة.
1: - النظرية التقليدية في السبب: السبب هو الغاية غير المباشرة التي يقصد المتعاقد الوصول إليها.
فيختلف مثلاً الباعث على الشراء من شخص إلى آخر. ويظهر من ذلك أن الباعث يمتاز بما
يلي: هو شيء خارج عن العقد، فلا يذكر فيه، ولا يستخلص حتماً من الالتزام. وهو شيء ذاتي للملتزم،
حيث يرجع إلى نوياه وما يتأثر به من دوافع، تبعا لهذه النظرية الالتزام باطل إذا
لم يوجد السبب
2: - النظرية الحديثة في السبب: وهي من خلق القضاء الذي توسع في تحديد السبب، وجعله هو الباعث
الدافع إلى التعاقد.
3:- موقف القانون المدني من السبب: تنص
المادتان 97 و 98 ق م على السبب كركن من أركان العقد. فالمادة 97 تنص على
أنه : (( إذا التزم المتعاقد لسبب غير
مشروع. أو لسبب مخالفً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً)). أما
المادة 98 فقد جاء فيها أنه: (( 1- كل التزام يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم
يقم الدليل على غير ذلك.
2- ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل
على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام
سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه)).
وبذلك أخذ بالنظرية الحديثة. حسبما أشارت إليه المادين السابقتين،
وفهم عبارة السبب في المادتين السابقتين على أنها الباعث الدافع.
ثانياً:- إثبات السبب في
القانون المدني:
-
إذا اتفق الطرفان على السبب الباعث الدافع واختلفا في مشروعيته، يفصل
القضاء في أمر المشروعية.
-
أما إذا اختلفا في تعيين السبب الباعث الدافع، وكان مذكوراً في العقد
فيرجع إليه.
-
وإذا كان غير مذكور فيفترض أن للعقد سبباً مشروعاً. ومن يدعي عدم
المشروعية عليه إثباته.
-
ومن يدعي صورية الباعث عليه إثباتها. وعندها يجوز للطرف الآخر إثبات
العكس وهو وجود سبب آخر مشروع. فلا يكفي إذن إثبات صورية السبب، وإنما لا بد من إثبات
وجود سبب آخر غيره، وإثبات بأنه غير مشروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق