الحق في الحبس (200 إلى 202 ق المدني): هو وسيلة لحمل المدين على تنفيذ التزاماته، فهو بمثابة ضمان أعطاه القانون لكل دائن يكون مدينا في الوقت ذاته لمدينه والتزام كل منهما مترتب على الآخر ومرتبط به فيكون لأيهما أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام لم يقدم دائنه على الوفاء بالالتزام الآخر الذي يقع على عاتقه مرتبطاً بالأول أو لم يقدم على الأقل تأميناً كافياً للوفاء (م200 ق المدني).
مثــــال: في عقد البيع يلتزم البائع أ بتسليم المبيع للمشتري ب ويلتزم المشتري ب بتسليم الثمن للبائع أ. يجوز للمشتري ب أن يحبس الثمن كليا أو جزئيا إذا امتنع البائع أ عن تسليم المبيع.
شروط الحق في الحبس:
1. أن يكون الحابس دائناً بحق مستحق الأداء محقق الوجود وخاليا من أب نزاع.
2. أن يكون الحق في الحبس بمناسبة عقد ملزم لجانبين ومحددة التزاماته وليست احتمالية وهي العقود التي تتقابل فيها الالتزامات تقابلا تاما ويكون سبب التزام كل طرف فيها هو التزام الآخر (التزام البائع بتسليم المبيع سببه الثمن الذي يشكل التزاما على عاتق المشتري والعكس).
3. ألا يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع (كالسرقة مثلا).
آثار الحق في الحبس:
آثار الحق في الحبس في العلاقة بين طرفيه:
حقوق الحابــــس (200 ق م):
ü للحابس الحق في الامتناع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم الطرف الآخر بتنفيذ التزامه كاملاً أو يقدم تأميناً كافياً للوفاء.
ü إذا استوفى الحابس جزءا من حقه فلا يجبر على تنفيذ التزامه جزئياً من الشيء المحبوس.
التزامات الحابس (201 ق م):
ü التزام الحابس بالمحافظة على الشيء المحبوس وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك كان للحابس أن يطلب من المحكمة الإذن ببيعه وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.
ü التزام الحابس بتقديم حساب عن غلة الشيء.
آثار الحق في الحبس بالنسبة للغير:
يستطيع الحابس أن يتمسك بحقه حبس الشيء في مواجهة من له حق استرداد الشيء المحبوس وضد دائنيه، كذلك له الحق أن يتمسك بحقه في مواجهة الغير الذي انتقلت إليه ملكية الشيء المحبوس أو كسب عليه حقاً عينياً.
انقضاء الحق في الحبس:
ينقضي الحق في الحبس وفق أحد صورتين إما بصورة أصلية وبصورة تبعية:
انقضاء الحق في الحبس بصوره تبعية: ينقضي الحق في الحبس بالوفاء.
انقضاء الحق في الحبس بصوره أصلية (202 ق المدني): وهنا ينقضي الحق في الحبس مع بقاء حق الحابس (الدين) قائماً وللأسباب التالية:
1. خروج الشيء من يد الحابس بغير علمه أي من دون إرادته وله في هذه الحالة أن يطالب باسترداده خلال 30 يوما من يوم علمه بالخروج ما لم تنقض سنة من وقت الخروج.
2. حصول الحابس على تأمين كاف للوفاء بحقه حيث ويبقى حق الدائن الحابس قائماً ويلتزم المدين بالوفاء به من ذلك التأمين الكافي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق