دعوى عدم نفاذ التصـرف

دعوى عدم نفاذ التصـرف (أو الدعوى البولسية المواد من 191 إلى 197 ق مدني): هي دعوى يرفعها الدائن للطعن في تصرفات مدينه المشوبة بالغش والتي تسبب إعساره أو الزيادة في إعساره ولقد حدد القانون آجال التقادم لممارستها بـثلاثة (03) سنوات من يوم العلم بالتصرف أو خلال خمسة عشر (15) سنة من التعاقد.

 

دائن

مدين متصرف

متصرف إليه

دعوى عدم نفاذ التصرف أو الدعوى البولصية

شروط دعوى عدم نفاذ التصرف:

في عقود المعاوضة: نقسمها إلى شروط تتعلق بالدائن وشروط تتعلق بالمدين:

01- الشروط التي تتعلق بالدائن:

إذا كان تصرف المدين المراد الطعن فيه من المعاوضات يشترط في الدائن لجواز الطعن بهذا التصرف بالدعوى البوليصية أن يتوافر ما يلي:

ü     أن يكون الدين مستحق الأداء وخاليا من النزاع (المادة 191 ق مدني).

ü     يجب أن يكون حق الدائن سابقاً من حيث النشأة على التصرف المدين المطعون فيه.

02- الشروط التي تتعلق بالمديـــن:

إذا كان التصرف من المعاوضات يشترط في المدين لجواز الطعن بهذه الدعوى البوليصية أن يتوافر:

ü     الغش في جانب المدين أي قصد الإضرار بالدائن ويقع على الدائن عبء إثبات ذلك،

ü     يشترط علم المتصرف إليه بغش المدين أو أن يعلم بأن المدين معسر أو كان يجب عليه أن يعلم ذلك.

في عقود التبرع: إذا كان تصرف المدين المراد الطعن فيه بالدعوى البوليصية تبرعاً جاز للدائن أن يطعن فيه بدعوى عدم نفاذ التصرف ولا يشترط غش المدين أو علم المتصرف إليه بذلك ذلك أن الدائن يشكو من ضرر أصابه جراء هذا التبرع، أما المتصرف إليه فلقد انتقل إليه الحق من دون أي مقابل.

آثار دعوى عدم نفاذ التصـرف:

الآثار فيما بين الدائن والمدين (194 ق مدني): إذا توافرت شروط الدعوى البولصيــة حكم القاضي بعدم نفاذ تصرف المدين في مواجهة الدائن ويستفيد من هذا الأثر جميع الدائنين الآخرين الذين صدر التصرف إضراراً بهم ولو لم يرفعوا الدعوى بشرط أن تكون حقوقهم قد نشأت قبل التصرف المطعون فيه.

الآثار فيما بين المدين والمتصرف إليه: إذا صدر حكم القاضي بعدم نفاذ التصرف فإن هذا التصرف يكون في مواجهة الدائنين ولا أثر له في العلاقة بين المتصرف (المدين) والمتصرف إليه إذ يبقى قائماً ونافذاً في العلاقة بين طرفيه فإذا حصل الدائنون على حقوقهم فإن الزيادة تكون للمتصرف إليه كما أنه يستطيع أن يرجع بالضمان على المتصرف أو أن يطلب الفسخ.

الآثار فيما بين المتصرف إليه والدائن (195 ق المدني): إذا كان المتصرف إليه قد تلقى حقا من المدين المعسر ولم يدفع ثمنه فإنه يستطيع أن يتخلص من دعوى دعم نفاذ التصرف إذا أودع الثمن العادل (ثمن مثل الشيء) لدى خزانة المحكمة.