الدعوى غير المباشرة: هي وسيلة من وسائل المحافظة حق الضمان العام للدائنين، ويقصد بالدعوى غير المباشرة بأنها الدعوى التي يرفعها الدائن باسم مدينه للمطالبة بحق له في ذمة الغير أمسك عن المطالبة به ولذلك زاد إعساره (المادة 189 ق م).
شروط الدعوى غير المباشرة: يشترط لممارسة هذه الدعوى من قبل الدائن ما يلي:
ü الشرط الأول: عدم استعمال المدين لحقوقه، فإذا كان المدين قد طالب بحقه بموجب دعوى فليس للدائن أن يرفع دعوى باسم مدينه للمطالبة بهذا الحق.
ü الشرط الثاني: أن عدم استعمال المدين لحقوقه سيرتب إعساره إن لم يكن معسراً أو يزيد في ذلك، ويقع عبء هذه الحالة على عاتق الدائن.
ü الشرط الثالث: ألا يكون الحق الذي امتنع المدين عن المطالبة به متصلا بشخصه أو غير قابل للحجز كأن يرفع الدائن دعوى باسم مدينه يطالب فيها تطليق زوجته كون طلاق زوجته سيخفف من نفقاته، كذلك لا يمكن للدائن المطالبة بحقوق مدينه غير القابلة للحجز وهذا ما تم تنظيمه بموجب في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 636 إلى 639 منه.
ü الشرط الرابع: بموجبه يتوجب على الدائن إدخال مدينه خصما في الدعوى غير المباشرة، ذلك حتى يكون الحكم الصادر في الدعوى حجه على المدين (المادة 189 و337 ق المدني).
الطبيعة القانونية للدعوى غير المباشرة (190 ق المدني):
يعتبر الدائن عند ممارسة الدعوى غير المباشرة نائبا عن المدين والنيابة هنا نيابة قانونية لكنها في هذه الحالة مقررة لمصلحة النائب (الدائن) بدلا من مصلحة الأصيل (المدين).
آثار الدعوى غير المباشرة:
1. يظل للمدين الحق في التصرف في حقوقه التي يستعملها الدائن نيابة عنه بالدعوى غير المباشرة ولا يجوز للدائن أن يعترض على تصرفات المدين في حقوقه لدى الغير وإن أراد يكون عن طريق الدعوى البوليصية.
2. يجوز لمدين المدين (المدعى عليه) أن يتمسك في مواجهة الدائن رافع الدعوى غير المباشــرة (المدعي) بجميع الدفوع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة المدين (الحاضر) مثل الدفع بالبطلان ولكن لا يجوز له التمسك في مواجهة الدائن بالدفوع المستمدة من علاقته الشخصية به لأن الدائن يدعي بصفته نائباً لا بصفته الشخصية.
3. كل ما ينتج من حقوق بسبب ممارسة الدائن للدعوى غير المباشرة تدخل في الضمان العام ويشترك معه فيها جميع الدائنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق