الضمان العام: هو نظام يتقرر لصالح الدائنين على مجموع أموال مدينهم دون تخصيص أو تفضيل لأحد منهم على الآخرين، وينص القانون المدني في المادة 188 منه على أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه بمعنى أنه يجوز للدائن أن ينفذ على أي مال يوجد في ذمة المدين وقت التنفيذ سواء كان موجود وقت نشوء الحق الذي يراد استيفاؤه جبرا أو وجد في ذمة المدين بعد نشوء الحق ولا يخرج من هذا التنفيذ إلا الأموال غير القابلة للحجز.
في هذا النطاق نميز وضعيتين للمدين اتجاه دائنيه:
ü مدين معسر: إذا ما تجاوزت الالتزامات (الديون المستحقة) قيمة الحقوق الموجودة في ذمته.
ü مدين موسر: إذا ما تجاوزت أو عادلت قيمة الحقوق الموجودة قيمة الالتزامات المستحقة.
والقاعدة المقررة في هذا المجال هي أنه إذا ما ادعى الدائن عسر المدين فليس عليه إلا إثبات ما في ذمته من ديون وإذا ادعى المدين أنه في حالة يسر فليس عليه إلا أن يثبت أن له مالا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها (193 ق مدني).
وتظهر عمومية الضمان على معنى أنه لا يخص دائن واحد وإنما هو ضمان مقرر لكل الدائنين ومؤدى ذلك:
ü المساواة ببينهم مما يؤدي إلى قسمة الغرماء في حال تعددهم والمدين واحد،
ü أن المساواة تقوم بين الدائنين العاديين دون غيرهم من أصحاب حقوق تخولهم التتبع والتقدم (أصحاب التأمينات العينية كالرهن الرسمي والحيازي).
وبالتأكيد أنه من مصلحة الدائن المحافظة على الضمان وتقويته، ولذلك شرع من الوسائل ما هو كفيل بتمكين الدائن من التغلب على من شأنه أن ينقص أو يضعف هذا الضمان:
1. فقد يمتنع المدين عن استعمال حقوقه تجاه الغير مما يضر بحق الدائن لأن ذلك يجعل هذه الحقوق بمنأى عن الضمان العام، لذلك شرع وسيلة الدعوى غير المباشرة (189، 190 ق مدني).
2. وقد يقوم المدين بالتصرف في أمواله بقصد الإضرار بدائنيه مما إلى إخراج المال من نطاق الضمان العام للدائن ومن ثم إلى إنقاصه، ولذلك شرع له دعوى عدم نفاذ التصرف (الدعوى البوليصية المادة 191 إلى 196 ق مدني).
3. وفضلاً عما يهدد الدائن من خطر الصورية في التصرفات (إخفاء التصرفات الحقيقية بتصرفات مستترة قد تضر بالدائن)، لذلك شرع له وسيلة دعوى الصورية (المادة 198، 199 ق مدني).
4. وفي العقود الملزمة لجانبين يجوز للمدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ويتمسك بهذا الدفع ما دام الدائن ممتنعا على الوفاء بالالتزام المقابل له أو لم يقدم على الأقل تأميناً كافياً للوفاء، ولذلك شرع له الحق في الحبس (المادة 200 إلى 202 ق مدني).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق